ژانویه 14th, 2016

سرمایه گذاری در بانک یا کارخانه ؟!

دقت کنیم چنانچه صاحب یک سرمایه پول خود را در بانک سپرده کند سالانه حداقل 20 درصد سود عایدش شده و مطمئن است بدون حکم دادگاه احدی حق دست اندازی به سرمایه وی را نداشته و منافع وی به خطر نمی افتد.

به گزارش درگزخبر،دکتر محمد استادی  رئیس انجمن صنایع غذایی استان در یادداشتی به پرستوهانوشته است؛

۱- برمبنای گزارشات مرکز آمار ایران از مجموع ۲۴میلیون جمعیت فعال کشور حدود سه میلیون نفر بیکارند وبا توجه به ساختار جوان هرم سنی کشور، سالانه یک میلیون نفر به جمع متقاضیان کار افزوده می شود. اگر متوسط زمان مورد نیاز برای اجرای پروژه های صنعتی به منظور ایجاد شغل را سه سال در نظر بگیریم، چنانچه دولت بخواهد مشکل بیکاری را بطور کامل رفع کند بایستی از اکنون برای ۳ سال آینده ۶میلیون فرصت شغلی را طراحی نماید.

۲- متوسط هزینه ایجاد یک شغل در کشور ۱۶۰میلیون تومان است . در واقع هزینه ایجاد یک شغل بسته به این که این شغل خدماتی، کشاورزی ویا صنعتی باشد گستره ای از ۵ میلیون تومان برای یک شغل خدماتی تا ۲ میلیارد تومان برای شغلی در بخش پتروشیمی را شامل می شود. البته هر چه میزان سرمایه گذاری برای یک شغل بیشتر باشد آن شغل پایدارتر خواهد بود.
با توجه به اطلاعات فوق چنانچه دولت بخواهد مشکل بیکاری را رفع نماید بایستی ۹۶۰ هزار میلیارد تومان هزینه کند تا در یک چشم انداز سه سال آینده بیکار نباشد. این در حالی است که بودجه کل کشور در سال جاری (اعم از جاری و عمرانی ) حدود ۸۴۰ هزار میلیارد تومان است. بخش عمرانی این بودجه که قدرت ایجاد شغل را داردتنها ۵۰ هزار میلیارد تومان است یعنی فقط ۵در صد از بودجه مورد نیاز جهت رفع مشکل بیکاری . نتیجه اینکه دولت مستقیماً توان رفع مشکل بیکاری را ندارد.
۴- بنا به گزارش رئیس کل بانک مرکزی حجم نقدینگی کشور حدود ۸۰۰هزار میلیارد تومان است. آنقدر زیاد که در صورت سرمایه گذاری در بخش های مولداقتصادی می تواند مشکل بیکاری را حل کند. ولی چرا این اتفاق نمی افتد؟

پاسخ این است که انجام فعالیت اقتصادی مولد در کشور بسیار سخت شده است. بر اساس گزارش سالانه بانک جهانی در سال ۲۰۱۵ ، در شاخص سهولت کسب وکار ایران ، در میان ۱۸۹کشور در جایگاه ۱۳۹قرار دارد. رتبه همسایگان ما عبارت است از: پاکستان(۱۲۹) ، کویت(۸۶) ، عمان(۶۶)، ترکیه(۵۵) ، بحرین(۵۳) ، قطر(۵۰) ، ارمنستان(۴۵) و گرجستان(۱۵). شاخص سهولت کسب وکار متشکل از ده زیر شاخص است که رتبه کشور ما در این زیر شاخص معنا دار و قابل توجه است.

نا بر این گزارش رتبه ایران در شروع کسب وکار(۸۲) اخذ مجوزها(۹۸) دسترسی به برق(۹۴) ثبت مالکیت(۸۹) اخذ اعتبار(۹۰) حمایت از سرمایه گذاران(۱۴۹) پرداخت مالیات(۱۲۲) تجارت فرا مرزی(۱۶۶) الزام آور بودن قراردادها(۶۲) و پرداخت بدهی ها(۱۳۷) است. لذا به نظر میرسد شرایط امکان تجارت بین المللی پس از رفع تحریم ها بهبود قابل ملاحظه ای خواهد یافت ولی وضعیت کسب وکار در ایران در ۳ زیر شاخص حمایت از سرمایه گذاران (۱۴۹) پرداخت بدهی ها(۱۳۷) و پرداخت مالیات (۱۲۲) بسیار تامل برانگیز است. در واقع ریشه سختی کسب وکار در ایران را بایستی در این چهار شاخص جستجو کرد.

اما چرا وضعیت حمایت از سرمایه گذاری در کشور این چنین است؟ چگونه می توان از صاحبان سرمایه توقع داشت که سرمایه خود را در بخش های مولد اقتصادی به کار گیرند در حالی که در میان ۱۸۹ کشور ، رتبه کشور ما در حمایت از سرمایه گذاران (۱۴۶) است. دقت کنیم چنانچه صاحب یک سرمایه پول خود را در بانک سپرده کند سالانه حداقل ۲۰ درصد سود عایدش شده و مطمئن است بدون حکم دادگاه احدی حق دست اندازی به سرمایه وی را نداشته و منافع وی به خطر نمی افتد.ولی چنانچه همین فرد پول خود را در بخش تولید سرمایه گذاری کند ، حدس بزنید چند دستگاه دولتی می توانند راساً و بدون حکم دادگاه کسب و کار وی را تعطیل و زندگی او را به مخاطره بیاندازند. حتی از آن فراتر گاهی اظهار نظر یک مقام مسئول می تواند سرنوشت یک یا چند واحد تولیدی را به نابودی بکشد. مواردی همچون روغن پالم ، خمیر مرغ، آب معدنی ……. از این دسته هستند. اگر نگران بیکاری فرزندانمان هستیم نگران امنیت سرمایه گذاری باشیم.

انتهای پیام/


ایمیل سایت:  dargazkhabar.ir@gmail.com                         شماره سامانه پیامک سایت:    به زودی


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.